اوضاع توانمندیها و محصولات شرکتها و مؤسسات فعال در صنعت رایاد ایران چگونه است؟
حالوروز صنعت رایاد ایران چندان مساعد نیست. نگاهی به تعداد محدود شرکتهای فعال در این حوزه و دایرهی بستهی محصولات و خدمات آنان در مقایسه با رشد روزافزون خدمات و محصولات نوآورانه در حوزههای خدمات شهری، حملونقل، کسبوکار، خدمات مالی و ... نشاندهندهی عقبماندگی جدی این حوزه در تحولات یک دههی اخیر است. برای تحلیل این وضعیت نابسامان میتوان از جنبههای مختلف به موضوع نگاه کرد: از نگاه تولیدکنندگان و طراحان و بخش خصوصی، از نگاه وزارت آموزشوپرورش بهعنوان متولی دولتی توزیع و بهکارگیری این فناوریها در آموزش عمومی یا از نگاه بخشهای علمی و تحقیقاتی بهعنوان پیشرانهای فناوری آموزشی در کشور.
*
الف) بخش خصوصی
هرچند که بخش خصوصی فعال در زمینه محتوا و خدمات یادگیری الکترونیکی؛ سالهای طلایی آغاز دهه هشتاد شمسی را با موفقیت شروع کرد، اما متوقف شدن حمایتهای دولتی از نیمه دوم دهه هشتاد و کسری بودجه آموزشوپرورش در خرید محتوای آموزشی موجب شد که بهتدریج این شرکتها که اکثراً مدل کسبوکار قدیمی (حضور در مناقصات دولتی و تولید بر اساس سفارش) داشتند راکد شده و نیروهای توانمند فنی و محتوایی خود را از دست بدهند. در این میان عدم وجود صنف یا اتحادیهی قوی و مؤثر هم مزید بر علت شده و شیرازهی این صنعت در آغاز دهه نود از هم پاشید. معدود شرکتهای باقیمانده یا بر انجام پروژههای آموزشی دانشگاهی و آزاد متمرکز شدند و یا وارد حوزهی نشر الکترونیک شده و از تولیدات مهارت افزای مدرسهای دست کشیدند. اکنون تمرکز اصلی شرکتهای باقیمانده در حیطه آموزشوپرورش بجای فناوریهای مؤثر در ارتقای یادگیری و جذابیت کلاسهای درس، یا بر انواع نرمافزارهای اتوماسیون مدرسه است، یا بانک سؤال و آزمون ساز و یا تولید ویدیوهای خودآموز درسی. هرچند که همین محصولات هم به دلایل دیگری که در ادامه میآید، کیفیت پایین و بازار کوچکی دارد.
*
ب) وزارت آموزش و پرورش
وزارت آموزشوپرورش بهعنوان متولی قانونی آموزشهای عمومی در کشور، از ابتدای دهه هشتاد با ایده راهاندازی شبکه ملی مدارس (رشد) مستقیماً وارد بازار رایاد ایران شد و با سفارش گذاری محصولات، برگزاری مناقصه و خرید تضمینی و توزیع رایگان محصولات، شرایط را بهگونهای رقم زد که از ابتدا شرکتهای این حوزه وابسته به بودجه و ارادهی دولتی توسعه پیدا کردند. حتی در بعضی موارد شرکتهای دولتی وابسته به آموزشوپرورش وارد رقابت با بخش خصوصی شدند و از طریق مناقصه و یا ابلاغیههای حاکمیتی، مدعی انحصار در تولید و توزیع برخی محصولات شدند.
در زمینه توسعهی زیرساختی و سختافزاری فناوری آموزش در مدارس هم، مرکز برنامهریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات آموزشوپرورش با رویکرد کاملاً فنی و مهندسی، عملیات سیمکشی و انباشتن ساختمان مدارس از تجهیزات الکترونیکی ضروری و غیرضروری را –فارغ از پیوست فرهنگی و آموزشی- لنگانلنگان جلو برده و در این مسیر شرکتهای واردکننده تجهیزات و صنف نصب و پشتیبانی از ادوات انفورماتیک از درآمد بیبهره نماندهاند. پیشازاین درباره پروژه شکوهمند مدارس هوشمند هم نکاتی ذکر شد که در همین ردیف قرار میگیرد.
از سوی دیگر شورای عالی آموزشوپرورش در سال ۱۳۸۹ برای استفاده بهینه از فرصتها و امکانات بخش دولتی و غیردولتی در تولید و عرضه منابع آموزشی و تربیتی، با مصوبه هشتصد و بیست و هشت معروف به «آییننامه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی (مواد و رسانهها)» وارد میدان شد و به وزارت آموزشوپرورش تکلیف کرد تا تولید و عرضهی مواد و رسانههای آموزشی و تربیتی استاندارد را با توجه به این راهکارها مورد ارزیابی، هدایت، تشویق و حمایت قرار دهد:
۱ـ طراحی و ایجاد سامانهی مدیریتی و هدایتی مناسب برای ارزیابی تولید، استانداردسازی، حمایت و استفاده از مواد و رسانههای آموزشی و تربیتی
۲ـ اعطای نشان استاندارد به مواد و رسانههای آموزشی و تربیتی معتبر
۳ـ حمایت از تولید مواد و رسانههای آموزشی و تربیتی استاندارد به انحای گوناگون، ازجمله:
ـ تهیهی فهرستگان توصیفی مواد و رسانههای آموزشی و تربیتی استاندارد و معرفی آنها بهویژه در کتابهای درسی، مجلات رشد و سایتهای آموزشی به دانش آموزان، معلمان و خانوادهها
ـ برگزاری جشنوارهها و نمایشگاههای مواد و رسانههای آموزشی و تربیتی
ـ طراحی و تمهید سازوکار مناسب برای بهکارگیری ظرفیتهای بخش خصوصی در ارزشیابی منابع آموزشی و تربیتی
۴ـ برقراری ارتباط منسجم میان وزارت آموزشوپرورش و نهادهای دولتی و غیردولتی ذیربط در حوزهی کتاب و سایر مواد و رسانههای آموزشی و تربیتی بهمنظور تحقق اهداف مذکور
۵ـ صدور مجوز اطلاعرسانی و تبلیغ منابع آموزشی و تربیتی استاندارد
اکنون و یک دهه بعد از تصویب مصوبه ۸۲۸، قضاوت دربارهی عملکرد آموزشوپرورش در اجرایی کردن این راهکارها چندان دشوار نیست:
برگزاری سالانهی جشنوارههای کتاب، فیلم، عکس و محتوای الکترونیکی رشد بدون آنکه کوچکترین تأثیری در حرکت صنعت رایاد یا میزان بهرهگیری معلمان از فناوریهای آموزشی داشته باشد، تهیه فهرستهای کاغذی یا دیجیتال از فناوریهای آموزشی مورد تائید بدون آنکه مورد مراجعه مخاطبان قرار بگیرد، اعطای مجوز و یا عدم اعطای مجوز به محصولات، تجهیزات و محتواهای آموزش الکترونیکی بدون آنکه داشتن یا نداشتن این مجوز تأثیری در اقبال یا عدم اقبال مخاطب داشته باشد...
دلایل فراوانی برای اینهمه ناکارآمدی میتوان برشمرد که کلیدواژهی اصلی آن ضعف مدیریتی و نگاه رفع تکلیفی به امر فناوری آموزشی است. البته در تحولات یک سال اخیر آموزشوپرورش و بهطور خاص سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، شواهدی از یک پوستاندازی مدیریتی و تحولات نگرشی دیده میشود که میتوان تشکیل «شورای راهبری فضای مجازی آموزشوپرورش» را نشانهای از این تحولات دانست. باید منتظر ماند و دید که این نفس تازه، توان آبکردن یخهای نظری و عملی آموزشوپرورش در فناوری آموزشی را دارد یا نه؟
*
ج) دانشگاهها
اوضاع نهاد علم و دانشگاه در هدایت و حمایت از فناوریهای آموزشی، آموزش مجازی و یادگیری فناورانه چطور است؟ شاید اینجا لازم است که نگاهی دقیقتر به رشته تکنولوژی آموزشی در دانشگاههای ایران بیندازیم.
رشته تکنولوژی آموزشی بهعنوان یک گرایش کارشناسی ارشد در دانشکدههای علوم تربیتی و روانشناسی ایران از ۱۳۷۴ ابتدا در دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و به دنبال آن در دانشگاه تربیتمعلم به اجرا در آمد. در یک تعریف کلی: «تکنولوژی آموزشی عبارت است از روش سیستماتیک طراحی، اجرا و ارزشیابی کل فرایند تدریس و یادگیری که بر اساس هدفهای معین و یا بهرهگیری از یافتههای روانشناسی یادگیری و علم ارتباطات و بهکارگیری منابع مختلف- اعم از انسانی و غیرانسانی- بهمنظور آموزش مؤثرتر تنظیم و اجرا میشود.» در دانشگاههای مطرح دنیا این رشته با عناوینی مثل «تکنولوژی تعلیم و تربیت»، «تکنولوژی یادگیری» و «تکنولوژی سیستمهای یادگیری» بهعنوان یک حوزه تحصیلی بینرشتهای به جستجوی ارتباطات میان مسائل محیطهای یادگیری مبتنی بر رایانه، طراحی آموزشی و دغدغههای آموزشی میپردازد.
برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی آخرین بار در سال ۱۳۹۳ در شورای عالی برنامهریزی آموزشی وزارت عتف بازنگری شده تا بستری مناسب برای پرورش محققانی فراهم کند که با پژوهش در پی یافتن راهحلهای گوناگون برای حل مشکلات آموزشی هستند. محققانی که نهتنها به دانش پایهای و ضروری در حوزه تعلیم و تربیت دستیافتهاند بلکه به مهارتهای لازم در خصوص فناوریهای روز نیز مجهز هستند.
اما با توجه به شرایط واقعی رشتههای علوم انسانی در کشور و ضعف جذب نخبگان و استعدادهای برتر به این رشتهها، ضعف انگیزههای دانشجویان در تحصیل، عدم برقراری ارتباط معنادار میان منابع دانشگاهی و مسائل واقعی، دلمشغولیها و گرفتاریهای اعضای هیئتعلمی و ... طبیعی است که شانهبهشانهی سایر حوزههای علوم انسانی، از دانشآموختگان تکنولوژی آموزشی هم برای حل مشکلات واقعی آموزشوپرورش انتظاری نمیتوان داشت.
از سوی دیگر از سال ۱۳۸۶ جمعی از متخصصان علوم تربیتی و فنّاوری اطلاعات با برگزاری اجلاسهای سالیانهی «یادگیری الکترونیکی» بر آن شدند تا با ایجاد انجمنی علمی، محیطی منسجم و همافزا را برای توسعهی این عرصهی جدید در کشور پدید آوردند. سرانجام این تلاش در سال ۱۳۹۰ به بار نشست و «انجمن یادگیری الکترونیکی ایران» (یادا) با مجوّز کمیسیون انجمنهای علمی کشور تأسیس شد.
از مهمترین دلایل تأسیس انجمن یادگیری الکترونیکی ایران میتوان به ایجاد وحدت رویه میان ذینفعان یادگیری الکترونیکی، انجام همکاریهای بینرشتهای برای پیشبرد اهداف یادگیری الکترونیکی، دیدهبانی این حوزهی علمی و بهکارگیری ظرفیت تخصصی کشور در جهت ارتقای کیفی و کمی این حوزه، طراحی راهکار برای رفع فقدان قوانین و دستورالعملهای کافی در وزارتخانههای مرتبط برای هدایت و نظارت بر یادگیری الکترونیکی و تبادل تجربیات بین متخصصان و ایجاد ارتباطی منسجم و علمی با سازمانها و نهادهای سیاستگذار اشاره است. اما نهایتاً این فهرست بلندبالا از اهداف عالی و برنامههای متعالی در یک چرخهی فرسایشی برای تولید مقالات علمی و سخنرانیهای دانشگاهی و برگزاری اجلاسهای سالانه روز به روز تحلیل رفته و اکنون جز یادی و نامی از انجمن یادا، اثر دیگری بر صنعت رایاد ایران به چشم نمیخورد.
*
در نتیجهی ناکارآمدی این سه ضلع یعنی «ناتوانی سرمایهای و فناورانه شرکتها»، «تصدیگری غیرضروری و مدیریت ناکارآمد دولتی» و «بیخیالی و بیمسئولیتی دانشگاه نسبت به جامعه» صنعت رایاد ایران روز به روز از انتظارات واقعی فاصله میگیرد و به قهقرا میرود.
و این غصه ادامه دارد...
این یادداشت، بخش کوتاهی از یک گزارش دههزار کلمهای است که به درخواست معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی درباره وضعیت آموزش مجازی در ایران و جهان نگاشتهام که البته در نسخه نهایی منتشر شده این گزارش از آن حذف شده است.
برای ثبت در تاریخ ضروری بود که به این شکل آن را منتشر کرده باشم. هر چند که شرایط رایاد ایران در کوران کرونا دستخوش تحولات فراوانی شده؛ ولی همچنان گزارههای بالا قابل تأمل مینماید.